[ مسئله ششم در نكاح فضولى ] مسئله ششم شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : عقد نكاح اگر بطور فضولى واقع شود اقرب اين استكه صحتش متوقف بر آن است كه يا معقود عليه آن را اجازه دهد و يا ولىّ او و اينطور نيست كه عقد مزبور از اصل باطل و فاسد باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه عقد از يك طرف فضولى بوده يا از هردو جانب اينطور باشد . و سپس در ذيل [ يقف الاجازه من المعقود عليه ] مىفرماين : اجازه وى در صورتى نافد و مصحّح است كه كامل باشد . و در دنبال [ او وليه ] مىافزايند : مقصود از [ ولىّ ] كسى است كه مىتواند عقد تزويج مولىّ عليه را مباشرتا متصدّى شود و بهرتقدير زمانى اجازه وى مصحّح است كه معقود عليه كامل نباشد . و اما دليل بر اينكه فضولى در عقد نكاح جارى بوده و از اصل باطل نمىباشد رواياتى است كه در ذيل به چند نمونه از آن اشاره شده و نقل مىگردد : 1 - دختر باكره‌اى محضر پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مشرّف شد و عرض كرد كه پدرش وى را تزويج نموده درحالىكه از او اين امر كراهت داشته است لذا حضرتش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او را در اختيار و فسخ عقد مخيّر فرمود .