اگر مالك شدن عبد را محال بدانيم همچون صورت اوّل نكاح باقى است و اگر حكم به ملكيّتش نموده و آن را محال ندانستيم عقد نكاح باطل شده و زن كنيز وى مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : ضمير فاعلى در [ و ان اشتراها ] به عبد راجع بوده و مقصود از [ تمليك مولى ] زمان بعد از شراء مىباشد . سپس در ذيل [ فكالاوّل ] چنين آورده : دليل اين حكم آنست كه در فرض مذكور يعنى بنابراينكه عبد مالك نشود شراء و خريدنش باطل و تمليك نيز فاسد مىباشد در نتيجه همسر وى به همان حالى كه ابتداء و پيش از وقوع شراء و تمليك بود باقى مىماند يعنى در فرض شراء بماك بايع ( مولاى همسر ) و در صورت تمليك بملك مولاى عبد باقى مىماند و سپس در تعقيب [ ان حكمنا بملكه الخ ] مىفرماين : حكم به بطلان عقد در اين فرض همچون صورتى است كه مرد آزاد همسر خود را كه كنيز ديگرى است براى خود از مولايش بخرد كه در اين صورت نيز پس از وقوع عقد بيع مرد مالك بضع زن از باب ملك يمين مىشود نه زوجيّت . مؤلف گويد : وجه حكم مزبور در دو مورد مذكور اينست كه حليّت وطى بطور منفصله حقيقيه يا از باب تزويج بوده و يا از طريق ملك يمين است و در محلّش مقرّر است كه در قضيه منفصله حقيقيه نه اجتماع طرفين ممكن است و نه ارتفاعشان .