منتهى اگر بيّنه اقامه كند در هردو نزاع قولش مقدم است : اما تقديم قولش بر زن مدعيه بخاطر آنست كه اگر وى بيّنه هم نمىداشت از باب اينكه منكر است قولش بر مدعى مقدم مىبود چه رسد در فرضى كه بر صحت كلامش بيّنه نيز دارد . و اما تقديم قولش بر زنيكه ادعاى وى را انكار دارد ازاينرو است كه مرد اگرچه در نزاع با اين زن مدعى است اما پس از اقامه بيّنه قولش بر انكار او مقدم مىباشد . اشكال شارح ( ره ) شارح ( ره ) مىفرماين : اين كلام بطور مطلق صحيح نمىباشد يعنى به صرف اين كه مرد بيّنه داشت نمىتوان بطور مطلق حكم بتقديم قولش بر زن مدعيه نمود بلكه اين حكم تنها در صورتى است كه وى با زن مدعيه مواقعه نكرده باشد اما در چنين فرضى چنانچه عنقريب انشاء اللّه خواهد آمد دخول بر بيّنه ترجيح داشته و بدين ترتيب قول زن بر قول مرد مقدّم مىشود . و از اين گذشته دليل ديگر بر تقديم قول زن مدعيّه در فرض تحقق مواقعه و دخول اين است كه : بيّنه مرد شهادت مىدهند كه زوجيّت بين مرد و خواهر مدعيه مىباشد درحاليكه مرد با دخولش به مدعيه اين شهادت را تكذيب مىنمايد ، پس چگونه مىتوان داشتن بيّنه را مرجح كلام وى قرار داد درحالىكه شرط است شهادت بيّنه با ادعاى مدعى موافق باشد .