اين قانون ديده شده و آن موردى است كه زن مدعيه و مرد منكر هردو شاهد دارند و دخول نيز واقع شده است . در اينجا فقهاء فرموده‌اند : بيّنه زن بر بيّنه مرد مقدّم است با اينكه بيّنه زن با ظاهر و بيّنه مرد با اصل قولشان مقدّم مىباشد و طبق قانون يادشده ميبايد بينه مرد بر بيّنه زن مدعيّه مقدم باشد . جواب قانون همان است كه گفته شد و اينكه در اين مورد قول مخالف با اصل و موافق با ظاهر را مقدم نموده‌اند بخاطر نصى است كه در چنين موردى وارد شده است و بعبارت ديگر : در تعارض اصل و ظاهر قاعده كلى آنست كه اصل بر ظاهر مقدم است مگر در يك مورد و آن جائى است كه تعارض ايندو در مورد بيّنتين باشد بطورى كه شهادت يكى از دو بيّنه با اصل و شهادت ديگرى با ظاهر موافق باشد كه روايت و نص وارد بيّنه موافق با ظاهر را مقدّم نموده و اين نص در مورد بحث ما كه تعارض مدعى و منكر بدون داشتن بيّنه باشد مفقود است . مؤلف گويد : بنابراين روايت مزبور نيز محمول بموردى بايد باشد كه هردو بيّنه داشته باشند . قوله : هنا تعارض الاصل و الظاهر : مشار اليه [ هنا ] موردى است كه مرد با زن مدعيّه نزاع داشته و هيچكدام شاهد و