اگر مرد با زن مدعيه همبستر نشده باشد حق همانست كه مرحوم مصنف فرموده يعنى چون مرد منكر است قولش بر زن مدعيه مقدّم مىباشد اما در صورتى كه دخول و مواقعه صورت گرفته باشد مشكل استكه قول وى را بر قول زن مقدم داشت چه آنكه در اين صورت نص وارد شده كه نفس دخول وى با او مرجح قول زن مىشود و بدين ترتيب ادعاى زن مدعيّه بر انكار مرد مقدم مىشود چنانچه نص مزبور عنقريب انشاء اللّه خواهد آمد . قوله : و يشكل تقديم قوله : يعنى قول مرد . قوله : مع دخوله بالمدعية : يعنى دخول مرد با زنى كه ادعاى همسرى با مرد را دارد يعنى خواهر زنيكه مرد ادعاى زوجيّت با وى را مىنمايد . قوله : للنص على انّ الدخول بها مرجح لها : ضمير در [ بها ] به زن مدعيّه راجعست چنانچه ضمير در [ لها ] نيز چنين مىباشد . مؤلف گويد : نص مشار اليه را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 225 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش و از على بن محمد كاشانى از قاسم بن محمد از سليمان بن داود از عيسى بن يونس از اوزاعى از زهرى از على بن الحسين عليهما السلام : فى رجل ادّعى على امرأة انّه تزوجها بولىّ و شهود ، و انكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرّجل البينة انّه