پيش از خوردن قسم اقدام به تزويج نمايد در نتيجه بايد گفت : در هرزمانيكه مدعى از او مطالبه خوردن قسم را نمود وى ملزم است كه آن را اجابت كرده و بر خوردن قسم اقدام نمايد چنانچه اين امر حكم كلى در باب دعاوى است چه آنكه فقهاء فرموده‌اند : قبل از ثبوت ادعاى مدعى منكر مىتواند در آنچه بر عليه وى ادعا شده تصرف نمايد و منع و عدم جواز تصرّفش صرفا در زمانى است كه ادعاى مدعى ثابت و مسلّم شود و دليل اين حكم را اينطور تقرير فرموده‌اند : قبل از ادعاى مدعى براى منكر حق تصرف ثابت بوده و چون پس از ادعا و قبل از ثبوت اين امر مشكوك است لاجرم به مقتضاى استصحاب جواز تصرف سابق مىتوان جواز را در زمان شك نيز اثبات كرد . در اينجا نيز بايد گفت استصحاب مقتضى است جواز تزويجى كه پيش از ادعاى مرد براى زن ثابت بوده پس از ادعا و قبل از خوردن قسم ظاهرا ثابت باشد . دليل ديگر بر جواز تزويج اينستكه : اگر زن را از تزويج با غير ممنوع بدانيم چه بسا اين امر منجر به عسر و حرج مىشود مثلا : مدعى غايب است و غيبتش اگر بطورى طولانى شود كه صبر نمودن تا حضور وى زن را بحرج و مشقّت بياندازد . يا وى حاضر باشد اما به جهتى از جهات طلب قسم را تأخير انداخت و مدت تأخير بحدّى بدرازا كشيد كه تحمّل آن بر زن مشقّت‌بار