ذكر نام وى در صيغه قبول لزومى ندارد . پس از آن مىفرماين : اما وجه عدم جواز اكتفاء به مجرد قبول اينست كه : نكاح از مقوله نسبت و اضافه است و اين قبيل امور تحقق نمييابند مگر باينكه به شخص معين و معلومى تخصيص داده شوند همانطوريكه صيغه ايجاب نكاح اين چنين مىباشد و در آن بايد زوجه معيّن و مشخص گردد . اما اين وجه ضعيف و غير قابل استناد است و وجه ضعف آن از تقريرى كه براى مذهب مختار نموديم معلوم مىشود چه آنكه قبول وقتى معنايش رضايت به ايجاب سابق بود اين امر مقتضى است كه اختصاص پيدا كند بكسيكه ايجاب براى او واقع شده و بعبارت ديگر : قبول داريم كه نكاح از مقوله نسبت و اضافه است و نياز بمنسوب اليه معيّنى دارد ولى ادعاى ما اينست كه نفس آمدن قبول بعد از ايجابى كه در آن موكل قابل معلوم و معيّن شده كافى در تخصيص و تشخيص موكل است و نيازى بتصريح در لفظ نمىباشد . قوله : و ليقل الوكيل قبلت : مقصود از [ وكيل ] وكيل زوج است . قوله : و لو اقتصر على قبلت : ضمير فاعلى در [ اقتصر ] به وكيل زوج عود مىكند . قوله : ناويا موكله : كلمه [ ناويا ] حال است از فاعل [ اقتصر ] و ضمير در [ موكله ] به وكيل زوج عود مىكند . قوله : فاذا وقع بعد ايجاب الخ : ضمير فاعلى در [ وقع ] به قبول راجع است .