دليل بر اين قول سه امر است : الف : آيه شريفه . ب : اخبار وارده . ج : اصل . و اگر در برخى از روايات و اخبار آمده كه باكره رشيده تزويج نكند مگر به اذن ولىّ خود اين مضمون محمول است بر اين كه استبداد نشان دادن دختر و بطور مستقل اقدام نمودنش بر امر تزويج مكروه است چه آنكه جمع بين ادلّه مقتضى اين معنا مىباشد . زيرا اگر باخبار ثبوت ولايت بر باكره رشيده بخواهيم عمل كنيم لازمه‌اش آنست كه اخبار عدم ثبوت ولايت طرح شود درحالىكه به مقتضاى [ الجمع مهما امكن اولى من الترك ] نبايد كارى نمود كه بيك دسته از اخبار عمل و دسته ديگرش طرح شوند . [ قول دوم و سوم راجع به رضايت پدر و جد ] قول دوم سپس مرحوم شارح در مقام نقل اقوال ديگر برآمده و مىفرماين : برخى از فقهاء بين اخبار متعارض جمع كرده و اينطور فرموده‌اند : جمع بين دو دسته از اخبار مقتضى است بين باكره رشيده و پدر تشريك قائل شده و ولايت را بنحو اشتراك براى هردو ثابت بدانيم . يعنى رضايت هردو در صحت عقد دخيل باشد . قول سوم بعضى ديگر از علماء فرموده‌اند :