كابين مرد درمىآورد ولى بحسب ظاهر او را معيّن و مشخص نمايد . حكم صورت اوّل آنست كه عقد باطلست . و اما صورت دوم : اگر زوج و ولى دختر با هم توافق داشته و نزاعى بينشان نباشد عقد صحيح است ولى اگر با هم اختلاف نموده و هركدام معقوده‌اى را ادّعا نمودند غير از معقود ديگرى حكم آنست كه : اگر شوهر تمام را ديده پدر دخترها قسم بخورد و مدعاى پدر ثابت مىشود و عقد صحيح مىباشد . ولى در صورتى كه شوهر هيچيك را نديده باشد عقد باطلست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بطلان عقد در صورت اول آنست كه استحقاق استمتاع از منكوحه غير معيّن عقلا ممتنع است و امريكه انشائش عقلا محال و ممتنع باشد نمىتوان آن را مشمول عقد قرار داد و چنين عقدى بىاثر و فاسد مىباشد . و اما مدرك و مستند حكمى كه مرحوم مصنف در صورت دوم بيان فرمود روايت ابو عبيده حذّاء از مولانا الباقر عليه السلام است . در اين روايت چنين آمده : در آن فرضى كه قول پدر مقبول و مسموع واقع مىشود بر او لازم است كه بين خود و خداوند متعال همان دخترى را كه در واقع قصد تزويجش را داشته به شوهر دهد . قوله : فلو كان له بنات : ضمير در [ له ] به عاقد راجعست كه ولىّ منكوحه مىباشد .