در اينكه اجير خاص بتواند براى غير مستأجر در وقت تعيين شده كارى كه با حق مستأجر تنافى نداشته باشد نظير ، خواندن صيغه عقد در حال اشتغال به عمل براى مستأجر انجام دهد دو احتمال است : الف : آنكه جايز نباشد . ب : مجاز و مشروع مىباشد . اما دليل احتمال اول : آن است كه اگرچه عمل دومى با حق مستأجر تنافى ندارد ولى چون زمان مال او است و صرفا منافع موجر در اين وقت بايد صرف كار مستأجر گردد لاجرم حق ندارد اجير در زمان تعيين شده كه مال مستأجر است بدون رضايت وى تصرف كند و براى ديگرى عملى انجام دهد . و اما دليل احتمال دوم : حال و قرائن ديگر تمام شهادت مىدهند كه مستأجر از اين گونه تصرفات و اعمال ناراضى نبوده بلكه خشنود است پس در واقع دليل جواز علم به رضايت مىباشد . و دو احتمال مذكور نيز در عبدى كه بايد وقتش صرف اعمال مولايش بشود جارى بوده و عينا مثل فرع ياد شده است يعنى اين مسئله مطرج است كه آيا عبد مىتواند كارى كه با حق مولايش تنافى نداشته باشد براى غير انجام دهد يا جايز نيست . و بهر تقدير باعتبار اينكه اجير مزبور منفعتش منحصر بوده و صرفا آن را بايد صرف مستأجر كند بوى اجير خاص گويند يعنى خاص است به مستأجر زيرا شرعا متمكن نيست كه غير مستأجر ر ابا وى در زمان معيّن و مشخص شده شريك در عمل قرار دهد .