بعضى ديگر فرموده‌اند : مىتواند بدون اذن وى عين را به مستأجر دوم تسليم كند بدون اينكه ضامن باشد زيرا قبض از ضروريات و لوازم اجاره عين است در حالى كه اجاره را حكم بجوازش نموديم و از باب اذن در شى اذن در لوازمش نيز مىباشد قبض را نيز بدون اجازه موجر تجويز كنيم . شارح ( ره ) مىفرماين : قول دوم را مرحوم مصنف در بعضى از حواشى خود ترجيح داده و از نظر ما نيز در آن وقت و متانت است و مؤيد آن صحيحه على بن جعفر عليه السلام است كه از برادر بزرگوارش عليه السلام نقل نموده و در آن امام عليه السلام حكم فرمودند به عدم ضمان دابّه‌اى كه مستأجر به غير اجاره داده بود و بدون اذن موجر اول آن را بقبض وى داده بود و وقتى در دابّه استنادا به اين روايت قائل بعدم اذن در قبض بشويم در غير آن بطريق اولى اذن را شرط ندانسته و ضمان را منفى مىدانيم . قوله : و على تقدير جواز ايجاره لغيره : ضمير در [ ايجاره ] به مستأجر اول راجعست چنانچه ضمير در [ لغيره ] نيز چنين مىباشد و اين فرض در دو مورد است : الف : آنكه موجر اول شرط نكرده باشد كه مستأجر از آن بنفسه استفاده كند . ب : آنكه موجر شرط كرده ولى نگفته استفاده نيز بنفع خود باشد . قوله : على اذن مالكها : يعنى مالك عين .