الأول خاصة على تقدير عدمه في الثاني مع كونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض به غير دليل و يمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما مورد الإجارة حيث أتى بلازمها و هو الأجرة فيهما ، و إسقاطها في التقدير الآخر قرينة عدم جعله موردا من حيث نفي اللازم الدال على نفي الملزوم ، و حينئذ فتنزيله على شرط قضية العقد أولى من جعله ، أجنبيا مفسدا للعقد بتخلله بين الإيجاب و القبول . سؤال شرح فارسى : ممكن است بين دو فرع اينطور فرق گذاشته و بگوئيم : در فرع اول يعنى در جائى كه بابت هردو تقدير اجرت تعيين شده هردو شق مورد اجاره مىباشند بنابراين در مثالى كه گذشت هم نثل متاع در روز دوشنبه در مقابل 100 تومان و هم نقل آن در روز چهارشنبه در قبال 70 تومان متعلق اجاره هستند ولى در فرع دوم كه صرفا شق و تقدير اول اجرت دارد و شق دوم خالى از آن مىباشد همان تقديرى كه اجرت دارد مورد اجاره و تقدير خالى از اجرت مقتضاى عقد بوده كه در عقد به آن تصريح شده و با اين ترتيب فرموده مصنف ( ره ) صحيح بوده و اشكال مذكور بايشان متوجه نمىشود . جواب مرحوم شارح در جواب مىفرماين :