كلمه [ عقد ] در اين تعريف بمنزله جنس بوده كه شامل جميع عقود مىگردد . و بقيد [ تلم المنفعة ] و تعلّق دادن به آن عقودى همچون بيع و صلحى كه تعلّق به اعيان گرفته باشد خارج گرديد . و بقيد [ عوض ] وصيّت نمودن به منفعت خارج مىشود . چنانچه بقيد [ المعلوم ] مهر قراردادن منفعت نيز خارج مىگردد چه آنكه در قبال مهر عوض معلوم و معيّنى وجود ندارد بلكه مقابل آن [ بضع ] است كه امر محدود و مشخصى نيست . ولى ايرادى كه به اين تعريف وارد است آنكه در طارد بودن و مانع از اغيار بودنش مىتوان نقض وارد كرد چه آنكه صلح بنابر اينكه آن را عقد برأسه و مستقلى بدانيم قطعا اجاره نيست ولى اگر متعلقش منفعت در مقابل عوض معلوم باشد داخل اين تعريف بوده و قيدى نداريم كه آن را خارج نمائيم . مؤلف گويد : اين اشكال از مرحوم شارح به ما تن عليه الرحمة به نظر فاتر حقير وارد نيست زيرا اجاره عبارت است از انشاء عقد بر تملك منفعت الى آخر پس منشاء در اين عقد تملك منفعت است ولى در صلح مزبور منشاء تملك منفعت نبوده بلكه مسالمت و سازش است ، منتهى اين سازش را بانحاء و طرقى ايجاد و انشاء مىكنند گاهى بنحو بيع و زمانى به طرز اجاره و در برخى اوقات بانحاء ديگر از اينرو اشكال طارد نبودن تعريف به نظر تمام نباشد . قوله : و هى العقد : ضمير [ هى ] به اجاره راجعست .