اجرتش كذا و در روز ديگر اگر آورده شود اجرتش كذا مىباشد يا دو اجرت به اين نحو قرار دهد و بگويد براى خياطت رومى اجرتش فلان مقدار و براى خياطت فارسى اجرت مبلغ كذائى است اقرب ابنستكه در هردو نحو از اجاره عقد صحيح مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : خياطت رومى آن است كه لباس را دو درزه دوخته و خياطت فارسى يك درزه مىباشد . و دليل صحت اجاره اين است كه هركدام از دو فعل معلوم بوده و اجرت آنها نيز مشخص و معين مىباشد و واقع امر نيز از ايندو خالى نيست پس مانعى از صحت وجود ندارد . علاوه اگر شك در جواز چنين معامله‌اى بشود اصالة الجواز مقتضى مشروعيّت بوده و منع و حرمتش نياز به دليل دارد . نقد شارح بر مصنف ( رهما ) سپس در مقام انتقاد و اشكال مىفرماين : اينكه در تقرير جواز نقل شد هردو فعل معلوم و اجرت آنها نيز معلوم و مشخص است مورد اشكال بوده و مىتوان از آن منع نمود زيرا مستأجر عليه ( مورد اجاره ) از سه احتمال خارج نيست : الف : ممكن است مجموع هردو فعل باشد . ب : هركدام به تنهائى و عليحده مورد عقد قرار گرفته باشند . ج : متعلق اجاره يكى از دو فعل بنحو على التعيين باشد .