قوله : فطالب صاحبه : ضمير مستتر در [ طالب ] و ضمير مجرور در [ صاحبه ] به [ احدهما ] عود مىكند . قوله : بما اظهر له : ضمير در [ اظهر ] به [ مطالب ] و در [ له ] به صاحب عود مىكند . قوله : لزمه فى ظاهر الحكم : ضمير در [ لزمه ] به صاحب كه مقصود مشترى است راجع مىباشد . قوله : و يحرم عليه فى الباطن : ضمير در [ عليه ] ببايع راجعست . قوله : لان صاحبه انما رضى بالعقد المتواطى : ضمير در [ صاحبه ] به مطالب راجعست . قوله : لما يلزمه من الغرم : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] به شفيع راجع مىباشد و كلمه [ غرم ] بضم ميم ضرر را گويند . متن : و لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري على المشهور ، لأنه أعرف بالعقد ، و لأنه المالك فلا يزال ملكه إلا بما يدعيه . و يشكل بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا و قد تقدم قبول قول المنكر في كثير خصوصا مع تلف العين و عموم اليمين على من أنكر وارد هنا ، و من ثم ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع ، لأنه منكر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ث : اگر شفيع و مشترى با يكدگير اختلاف كنند حكم اين استكه مشترى بايد قسم بخورد .