و اما عدم سقوط با فسخ بواسطه عيب : وجه آن اين است كه فسخ‌كننده اگر بخواهد عقد را فسخ كند اين امر متفرع است بر اينكه معيب در ملك وى داخل شده باشد زيرا معقول نيست مالى را كه از آن غير است انسان بتواند در آن تصرف كرده و معامله‌اش را فسخ نمايد و بهر تقدير فسخ متوقف براينست كه فاسخ مالك مال باشد و پرواضح است كه ملكّيت زمانى تحقق پيدا مىكند كه عقدى بطور صحيح واقع شده كه پس از آن نقل و انتقال حاصل شود و بديهى است در همان زمان وقوع عقد و مقارن با ثبوت خيار حق شفعه حاصل مىشود پس امر دائر است بين تقديم هركدام از شفعه و خيار در اينجا لازم است كه شفعه را بر خيار مقدم نمود و دليل بر تقديم آن سه امر است : 1 - ادله‌ايكه حق شفعه را ثابت دانسته عام بوده و شامل صورت وجود خيار و عدم آن هردو مىشود . 2 - در حال وقوع عقد و قبل از اعمال خيار حق شفعه مسلما ثابت بود حال اگر در وقت فسخ و نيز پس از آن شك در ثبوت آن بنمائيم استصحاب بقاء مقتضى است كه اين حق همچون باقى بوده و بواسطه فسخ ساقط نگردد . 3 - دوران امر بين اين است كه حق فاسخ را مقدم نموده و شفعه را سقاط بدانيم كه در اين صورت صرفا يك حق مراعات شده و حق ديگرى مورد اجحاف قرار گرفته است يا شفعه را سقاط ندانسته و مراعات شفيع نيز شده باشد كه در اين صورت بهيچيك از متعاقدين و شفيع اجحاف و ظلمى وارد نيامده و پرواضح است كه صورت دوّم