الف : اساسا شفعه امرى است بر خلاف اصل زيرا قاعده مسلمه و اصل مورد اتفاق بين حضرات اين است كه بدون رضايت صاحب مال در مالش نمىتوان تصرف نمود در حالى كه شفيع به دو طيب نفس و رضاى باطنى مشترى مال خريدارى شده را از وى به زور و غلبه مىگيرد از اينرو وتقى دليل بر جواز و مشروعيت آن قائم شد لازمست بر مورد متيقن و محل وفاق اكتفاء نمود و آن صورت فور و عدم تراخى مىباشد . ب : روايت شده كه شفعه همچون گشادن بند از پاى شتر است كنايه از اينكه : همانطورى كه در وقت برداشتن بند از پاى شتر و باز نمودن ريسمان لازم است حيوان را گرفت و الا چه بسا پس از رها گشتن و آزاد شدن از قيد بند فرار مىكند در شفعه نيز بر شفيع فرض و لازم است كه پس از اطلاع از فروخته شدن حصه شريك حق خويش را اعمال نمايد و الا اين حق ساقط مىگردد . ج : شرع مقدس حق شفعه را براى اين جهت تشريع و تجويز فرموده كه بواسطه آن ضرر دفع گردد در حالى كه اگر تراخى در آن راه داشته و شفيع بتواند با فاصله و طول زمانى نيز از آن استفاده كند ضررى كه متوجه مشترى مىشود بمراتب بيشتر از فرض نبودن آن مىباشد . توضيح اگر زيد و عمرو فرضا در خانه‌اى با هم شريك باشند و زيد حصّه