شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : شفيع نمىتواند مقدارى از حصه فروخته شده را شفعه نمايد بلكه حكم آنست كه يا تمامش را گرفته يا اساسا شفعه را ترك كند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه شفعه نمودن بعض حصه موجب ضرر بر مشترى است زيرا اين امر موجب تبعّض صفقه و متاع شده و لازم مىآيد از حصه‌اى كه مشترى خريده فقط مقدارى از آن به او داده شده و مقدار ديگرش نزد شفيع برود و بديهى است كه اين معنا موجب ضرر بر او است . از اين گذشته دليل ديگر آنكه شفيع حقش در مجموع مبيع است نظر خيارى كه در بيعى نسبت به مبيعى پيدا مىشود كه صاحب خيار نمىتواند بواسطه اعمال و استفاده از آن نصف مبيع را امضاء و نصف ديگرش را مثلا فسخ كند در اينجا نيز حكم چنين است حتى اگر شفيع بگويد : [ اخذت نصفه ] شفعه‌اش باطل مىگردد زيرا پس از اطلاع بايد فورا بر اعمال آن اقدام كند و بديهى است با بطلان عبارت مزبور و واقع نشدن شفعه اگر بخواهد عبارت صحيح را گفته و مثلا بگويد : [ اخذت بالشفعة ] چون گفتن در اين وقت با لزوم فوريّت تنافى دارد لاجرم بىاثر و فاسد مىباشد . قوله : او يدع : يعنى ترك كند . قوله : بتبعيض الصفقه : كلمه [ صفقه ] به معناى متاع است . قوله : و لان حقه الخ : اشاره بدليل دوم است و ضمير