مخالف و با مقتضاى عقد اجاره نيز منافى مىباشد . قوله : و لو شرط فى عقد الاجارة : فاعل [ شرط ] ضميرى است كه بموجر راجع است . قوله : ضمانها بدونهما : ضمير در [ ضمانها ] به عين مستأجره راجع بوده و در [ بدونهما ] به تعدى و تفريط عود مىكند . قوله : من حيث مخالفته للمشروع : ضمير در [ مخالفته ] به شرط راجع بوده و جهت مخالفت شرط با شرع اين استكه شارع مقدّس مستأجر را امين و غير ضامن معرفى كرده و پرواضح است كه شرط ضمان با اين امر تخالف دارد . قوله : و مقتضى الاجارة : يعنى شرط مزبور با مقتضاى اجاره نيز مخالفت دارد چه آنكه طبع اين عقد مقتضى عدم ضمان - مستأجر است لاجرم شرط ضمان با آن تهافت و تنافى كلى دارد . متن : و يجوز اشتراط الخيار لهما و لأحدهما مدة مضبوطة ، لعموم المؤمنون عند شروطهم و لا فرق بين المعينة ، و المطلقة عندنا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : جايز است در عقد اجاره براى هريك يا يكى از ايشان خيار فسخ قرار داده شود . شارح ( ره ) مىفرماين : البته مدت و زمان خيار بايد مضبوط و مشخص باشد تا غرر و جهالت پيش نيايد . و اما دليل اين حكم آن است كه مقتضاى عموم [ المؤمنون عند ]