عدمه ، و في الدروس اشترطه و الأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : شفعه در مالى كه تقسيم شده و هريك از شريكين سهم خود را بطور مشخص برداشته‌اند جارى و ثابت نمىباشد مگر آنكه در راهرو و نهرى كه در ملك آنها است با هم شريك باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم به عدم ثبوت شفعه تنها در مال تقسيم شده نبوده بلكه هرمال غير مشترك و غير مشاعى واجد همين حكم مىباشد اعم از آنكه اصلا از ابتداء مشترك نبوده يا در به دو امر مشاع بوده و سپس تقسيم و از قسمت ديگر ممتاز شده باشد . سپس مىفرماين : اينكه مرحوم مصنف فرمود : اگر دو مال مقسوم در راهرو و نهر با هم مشترك باشند شفعه در آنها جارى است زمانى اين حكم صادق استكه در فروش مالين راهرو و نهر را نيز ضميمه كنند ولى در غير اين صورت صرف اشتراك دو مال در نهر و دالان موجب آمدن حق شفعه نمىباشد . و پس از آن مىفرماين : در اينكه [ مجاز ] و [ شرب ] همچون اصل بايد قابل تقسيم بوده يا بدون اعتبار اين شرط سبب جريان حكم شفعه مىباشد بين فقهاء اختلافست : از اطلاق عبارت مصنف ( ره ) اينطور استفاده مىشود كه شرط