الحمام الصغير ، و العضائد الضيقة ، و النهر ، و الطريق الضيقين ، و الرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها و بيتها و في حكم الضيق قلة النصيب بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : در اينكه مورد شفعه لازم است قابل قسمت باشد بين فقهاء دو قول است : شارح ( ره ) مىفرماين : اجود القولين و پسنديده‌تر از ايندو آن است كه شرطست مورد شفعه قابل قسمت باشد و دليل آن اينست كه در محل نزاع يعنى جائى كه قابل قسمت نيست اصل عدم ثبوت شفعه مىباشد و بر طبق اين رأى از اخبار شواهدى در دست است . البته در طريق اين روايات از حيث رواة ناقل ضعف وجود دارد كه آنها را از درجه اعتبار ساقط نموده ، بنابراين مدرك همان اصل ياد شده مىباشد . اما كسانى كه امر مزبور را شرط ندانسته دليلشان عموم ادله ثبوت شفعه بوده كه در آنها اسمى از اين شرط برده نشده است مضافا باينكه مخصص يعنى اخبار دالّه بر اشتراط ضعيف بوده و همانطورى كه گفته شد قابل استناد نيستند . سپس مىفرماين : بنابر قوليكه اول نقل شد اگر دو نفر در حمام كوچكى يا راهرو ضيق و يا نهر باريك و يا راه بسيار تنگ و يا سنگ آسياب بسيار صغيرى