اللَّه تعالى الطلاق إن كان وكل في التزويج ، لأنها حينئذ زوجته فإنكارها و تعريضها للتزويج بغيره محرم ، و يسوق نصف المهر إلى الوكيل ، للزومه بالطلاق ، و غرم الوكيل بسببه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ت : اگر شخصى زنى را براى مردى بكابين و زواج او درآورد و مدعى بود كه در اين امر وكالت داشته ولى زوج وكالت او را انكار كند حكم در اينجا اينست كه حق با زوج بوده و وى موظف است كه قسم بخورد و وكيل بايد نصف مهر را بزن بدهد و زن نيز مىتواند به ديگرى شوهر كند منتهى اگر زوج در واقع وى را وكيل كرده بود بر او واجب است زن را طلاق داده و نصف مهر كه وكيل به او داده بوى مسترد دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اما دليل قسم خوردن زوج اين است كه وى منكر وكالت است و اصل هم عدم آن مىباشد لاجرم وى موظف به خوردن قسم است . و اما اينكه وكيل نصف مهر را بايد بزن بدهد دليلش دو امر است : 1 - روايت عمر بن حنظله از مولانا الصادق عليه السلام . 2 - انكار زوج در واقع سخ قبل از تماس مرد با زن يعنى فسخ قبل از دخول مىباشد و حكم آن همچون طلاق قبل از دخول بوده يعنى نصف ممهر ثابت است كه بزن بايد داده شود . و اما اينكه زن مىتواند به ديگرى شوهر كند دليلش اين است كه با انكار زوج نكاحش باطل شده و فعلا از شوهر كردن بلامانع است .