قوله : لانه امين : ضمير در [ لانه ] به وكيل راجعست . مؤلف گويد : بين فرموده شارح ( ره ) در اينجا كه امانت وكيل را سبب تقديم قولش قرار داده و فرموده ايشان در مسئله پيش كه فرمودند : امانت مستلزم قبول قول وكيل نيست به نظر مىآيد كه تهافت و تنافى باشد . قوله : فاقتنع بقوله : كلمه [ اقتنع ] به صيغه مجهول و ضمير در [ بقوله ] به وكيل راجعست . قوله : و انكان مخالفا للاصل : ضمير مستتر در [ كان ] به قول وكيل راجع مىباشد . و مقصود از [ اصل ] اصالة عدم التلف است . قوله : و لا فرق بين دعواه : يعنى دعواى وكيل . قوله : التلف بامر ظاهر : همچون سوختن يا غرق شدن . قوله : و خفى : نظير مسروق واقع شدن . متن : و كذا يحلف لو اختلفا في التفريط . و المراد به ما يشمل التعدي ، لأنه منكر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ر : و همچنين اگر وكيل و موكل در تفريط با هم نزاع داشتند حكم اين است كه وكيل قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از تفريط معناى واسع و عام آنست كه شامل تعدى نيز بشود .