في المسألة . و فرق بعضهم بين من يقبل قوله في الرد ، و غيره ، و آخرون بين من عليه بقبض الحق بينة ، و غيره ، و دفع ضرر اليمين يدفع ذلك كله خصوصا في بعض الناس ، فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در حكمى كه ذكر شد يعنى اينكه وكيل از رد كردن حق امتناع كند تا شاهد بگيرد فرقى نيست بين اينكه موكل بردادن حق بدست وكيل شاهد گرفته يا نگرفته باشد . و دليل آن در هردو صورت همان وجهى استكه ذكر كرديم . سپس مىفرماين : قولى كه ذكر شد اجود الاقوال و پسنديده‌ترين آنها در اين مسئله است . ولى برخى از فقهاء بين كسى كه قولش در رد كردن حق قبول شده و آنكس كه ادعاى رد را از او نپذيرند فرق گذاشته و فرموده : شخص اول كه قولش را مىپذيرند وجهى در تأخير حق ندارد بلكه عند المطالبه لازمست مال را به صاحبش رد نمايد ولى شخص دوم براى پيش‌گيرى از ضرر مىتواند تا شاهد نگرفته حق را به صاحب و مالكش رد نكند . بعضى ديگر اينطور در مسئله تفصيل داده و فرموده‌اند : اگر موكل جهت دادن حق به وكيل بيّنه و شاهد گرفته وى نيز تا شاهد تهيه نكرده مىتواند حق را بوى ندهد و در غير اين صورت جايز نيست رد را به عقب و تعويق بياندازد .