ه : وكالت بواسطه ارتداد وكيل باطل نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه ارتداد بنفسه موجب بطلان وكالت نيست اگرچه ممكن است در برخى موارد از جهت ديگرى سبب بطلان آن شود مثلا اگر وكيل باشد كه كارى را على رغم مسلمانى انجام دهد در اينجا چون بمنزله كافر است و كافر در هيچ امرى از امور نبايد سلطه بر مسلمان داشته باشد لاجرم وكيل مزبور بواسطه ارتداد وكالتش باطل مىشود . لازم بتوضيح است كه در حكم ياد شده فرقى بين مرتد فطرى و غير آن نيست اگرچه در مرتد فطرى تصرفاتش براى خود محكوم به بطلان و فساد است ولى بعنوان وكالت چنين حكمى ندارد . قوله : من حيث انّه ارتداد : ضمير در [ انّه ] به ارتداد راجعست . قوله : ككونه وكيلا على مسلم : ضمير در [ كونه ] به مرتد راجع است . قوله : فانّه فى ذلك به حكم الكافر : ضمير در [ فانّه ] به مرتد راجعست . قوله : و ان حكم ببطلان تصرفاته : ضمير در [ تصرفاته ] ضمير در [ تصرفاته ] به مرتد راجعست . متن : و لا يتوكل المسلم للذمي على المسلم ، على قول الشيخ ، و الأقوى الجواز على كراهية ، للأصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :