سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

223

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فرعه ، و بعزل كل منهما له ، و في الثاني لا ينعزل إلا بعزل الموكل ، أو بما أبطل توكيله و إن أطلق ففي كونه وكيلا عنه ، أو عن الموكل ، أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه و كذا مع استفادته من الفحوى ، إلا أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : يا مثل اينكه وكيل شأنش اجل باشد از اينكه متعلّق وكالت را خود مباشرتا بجاى آورد . شارح ( ره ) مىفرماين : پس در اين مورد نيز وكيل شدنش به فحوى دلالت بر جواز گرفتن وكيل دارد البته مشروط باينكه موكل به ترفع شأن و علّو مرتبه وى آگاه باشد و الا چون قرينه منتفى است اقدام بر گرفتن وكيل بر او جايز نيست . سپس مىفرماين : در موردى كه موكل او را در گرفتن وكيل مأذون ساخته باشد از دو حال خارج نيست : الف : آنكه تصريح كند باينكه وكيل دوم نائب از وكيل اول است يا صراحتا بگويد وكيل خودش يعنى موكل مىباشد . ب : آنكه اين جهت را تصريح نكرده و مطلق بگذارد . در صورت اول يعنى فرضى كه موكل تصريح نموده وكيل دوم ، وكيل وكيل است حكم وكيل دوم همچون وكيل اول مىباشد يعنى اگر موكل وكيل اول را عزل نمود وى نيز منعزل مىشود زيرا وكيل دوم