و احترز بالواجبة عن المندوبة ، فيصح الاستنابة فيها في الجملة كصلاة الطواف المندوب ، أو في الحج المندوب و إن وجب ، و صلاة الزيارة و في جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه و بالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات و غيرها يحتاج إلى تفصيل ، و مستند نقلي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : وكالت منحصرا در امورى صحيح است كه غرض شارع مقدس به انجام آن از شخص معين و مشخصى تعلّق نگرفته باشد همچون عتق و آزاد نمودن بنده و طلاق و رها ساختن همسر و بيع و فروختن مال نه در امرى كه مقصود و منظور شرع ايقاع آن از مباشر و فاعل معيّنى باشد نظير طهارت و انجام نماز واجب در حال حيات . شارح ( ره ) در ذيل [ كالعتق ] مىفرماين : در عتق وكالت صحيح است چه آنكه غرض شارع در آن آزادى بنده است چه اين امر را مالك در خارج احداث نموده و چه ديگرى اقدام به انشائش نمايد . و در ذيل [ و الطلاق ] چنين مىافزايند : و نيز وكالت در طلاق جارى و سارى است زيرا غرض از آن رفع علقه زوجيّت است و در انجام و ايجادش فرقى نيست بين اين‌كه شوهر آن را به عهده گرفته ياد ديگرى متصدى آن شود چنانچه نكاح نيز مانند طلاق است يعنى مقصود از آن پيوند و ايجاد علاقه زوجيّت بين دو نفر است حال خود آن دو نفر آن را به انجام رسانند يا ديگرى