از نظر شارع لازمست عقد به صورت تعليق نباشد حال اگر كسى اين شرط را مراعات نمود و صورتا در عقد شرط يا صفتى ذكر نكرد امر و فرمان شارع را اطاعت كرده و صيغه خوانده شده مورد امضاء واقع مىشود اگرچه در معنا به تعليق برگردد چه آنكه صرف رجوع معنا به تعليق با حصول شرط كه صورت تنجيز باشد مضر و قادح نميباشد . قوله : لانه بمعنى اشتراط امر سائغ : ضمير در [ لانه ] به تعليق تصرف راجعست . قوله : زائد على اصلها : كلمه [ زائد ] مجرور است تا صفت بعد از صفت براى [ امر ] باشد و ضمير در [ اصلها ] بوكالت راجع است . قوله : الجامع لشرائطها : كلمه [ الجامع ] صفتست براى [ اصلها ] و ضمير در [ لشرائطها ] بوكالت عائد است . قوله : التى من جملتها التنجيز : ضمير در [ جملتها ] به شرائط عود كرده و عبارت [ التى من جملتها التنجيز ] صفت است براى [ شرائطها ] . قوله : فلا تقع بدونها : ضمير مستتر در [ لا تقع ] به عقود و در [ بدونها ] به ضوابط عائد است . قوله : و ان افاد فايدتها : ضمير مستتر در [ افاد ] به [ بدونها ] و در [ فايدتها ] به واجد ضوابط راجع است . متن : و هي جائزة من الطرفين فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر و غيبته لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا .