[ فسادها ] به وكالت و در [ صحته ] به اذن راجعست . متن : و يصح تعليق التصرف مع تنجيز الوكالة ، بأن يقول : وكلتك في كذا ، و لا تتصرف إلا بعد شهر . لأنه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز و إن كان في معنى التعليق ، لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها و إن أفاد فائدتها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : مىتوان در صيغه عقد تصرف را معلّق نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اصل صيغه وكالت يعنى ايجاب و قبول را منجّز واقع ساخته ولى تصرف را به شرط يا صفت معلّق سازند مثلا و كلتك فى كذا و لا يتصرف الا بعد شهر ( يعنى تو را در فلان امر وكيل كردم ولى در آن تصرف مكن مگر بعد ا يك ماه ديگر ) . بگويد : كه در اينجا صيغه ايجاب كه [ و كلتك فى كذا ] است متنجز بوده فقط بعد از آن تصرف وكيل را مقيد به صفت يعنى فرارسيدن ماه آينده نموده‌اند . سپس مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه تعليق تصرف در صيغه ايجاب بمنزله امر جايزى است كه بعنوان شرط د صيغه ميآورند و بملاحظه زائد بودنش بر وكالت اخلالى به صحت وكالت وارد نمىكند زيرا اصل يعنى وكالت جامع تمام شرائط از جمله تنجيز مىباشد و وجهى براى فسادش نمىتوان پيدا نمود .