سپس مىفرماين : مخفى نباشد كه اساسا و ذاتا وكالت غير از [ استنابت ] چيز ديگرى نيست بنابراين اگرچه در معاملاتى همچون قراض و مزارعه و مساقات استنابت نيز مىباشد ولى چون ذاتا و اساسا استنابت نبوده لاجرم در تعريف وكالت داخل نيستند . ناگفته نمايد هركدام از دو قيد يعنى [ استنابت ] و [ فى التصرف ] به منظور اخراج امرى است چه آنكه بقيد [ استنابت ] وصيّت به تصرف خارج شده زيرا وصيّت صرف نائب گرفتن نيست بلكه ايجاد و جعل ولايت براى وصىّ است . و بقيد [ تصرّف ] وديعه خارج شد چه آنكه وديعه اگرچه استنابت است يعنى صاحب مال امين را نائب خود قرار مىدهد ولى اين استنابت به منظور تصرف در مال او نيست بلكه به جهت حفظ آنست . سپس مىفرماين : وكالت چون از عقود است بناچار به ايجاب و قبول نيازمند مىباشد اگرچه از عقود جايزه است ولى جواز آن رفع نياز به ايجاب و قبول را نمىكند . قوله : لئلا يرد الاستنابة فى نحو القراض الخ : مقصود اين است كه : وكالت بحمل شايع استنابت است و به عبارت ديگر يكى از مصاديق استنابت مىباشد ولى قراض و مزارعه و مساقات اين چنين نمىباشند چه آنكه قراض كه مضاربه‌اش گويند حقيقتا و ذاتا عبارتست از دفع مال به ديگرى جهت تحصيل ربح تا به اين منظور آن را به كار بزند .