و وجه المنع استلزامه التصرف في مال الغير ، و لو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها لم يجب إجابته ، لأنه تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه ، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اجير حق ندارد درزهائى كه دوخته بشكافد تا عملى را كه احداث نموده مرتفع سازد مشروط باينكه نخها از آن مالك باشد چه آنكه در اين فرض اجير مالك عينى نيست تا به واسطه شكافتن بتواند آن را نزع نموده و از مال مالك جدا كند زيرا بديهيست وى غير از عمل اثر ديگرى در پارچه از خود باقى نگذاشته و آن هم كه عين نمىباشد و فرض اين است كه عمل از وى عدوان و تعدّى صادر شده است لاجرم احترام و ماليّتى براى آن نمىتوان قائل شد . سپس مىفرماين : اما اگر نخها تعلق بخيّاط داشته باشد از نظر ما اقوى اينستكه مىتواند آن را بوسيله شكافتن از پارچه درآورده و جدا كند همانطورى كه اگر در پارچه غصبى نخ‌ها را دوخته باشد حكمش اين استكه پسى از توبه و تصميم بر ردّ پارچه مالك مىتواند آن را شكافته و نخهاى خود را از آن درآورد . ولى برخى از فقهاء در مسئله مورد بحث فرموده‌اند : نخها اگرچه از آن خياط باشد ولى نمىتواند لباس را بشكافد و نخهاى خود را بردارد و وجه اين قول اين است كه نفس شكافتن مستلزم تصرف در مال غير است و آن بدون رضايت وى شرعا ممكن نيست .