صورت متصرف ضامن نمىباشد بدليل آنكه در تصرف بهر نحويكه باشد مأذون بوده است . سپس مرحوم شارح مىفرماين : ولى اگر مالك مدعى اجاره و متصرف منكر وقوع آن باشد براى اين فرض نيز صورى متصور است كه هريك با حكمش ذيلا درج مىشود . صور انكار متصرف و احكام آنها موردى كه متصرف منكر باشد حكمش آنست كه متصرف قسم خورده و اجرة المثل را به مالك بپردازد و اين خود داراى دو صورت است : ن : آنكه اجرة المثل از اجرة المسمّائى كه مالك مدعى بوده و گمانش را دارد بيشتر باشد . س : آنكه اجرة المسمى از اجرة المثل بيشتر باشد . اما صورت اول خود دو فرض دارد : ع : آنكه مصترف اجرة المثل زائد بر مسمّا را بوى دفع نموده . ف : آنكه هنوز بوى نپرداخته است . در صورت اول : حكم آنست كه پس از دفع اجرة المثل ياد شده حق ندارد مقدار زيادى آن بر اجرة المسمى را از مالك استرداد و مطالبه كند ، زيرا خود معترف است كه زيادى از آن مالك است و در مقابل تصرف واجب است آن را به مالك بپردازد . و در صورت دوم حكم آنست كه بر متصرف لازمست مالرا به مالك بپردازد و لى از طرف ديگر مالك حق ندارد زائد بر اجرة المسمى را