سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
148
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اينكه گفته شد مستأجر مالك منافع او است اگرچه همين طور است ولى اين امر مانع از آن نيست كه نفقهاش را به عهده خودش قرار داده و ملتزم شويم كه از اموال خودش بايد آن را عهدهدار شود چه آنكه يكى از اموال وى همان اجرتى است كه از مستأجر دريافت مىنمايد . سپس مىفرماين : در خادمى كه وى را به جهت رفع حاجات اجير نمودهاند و نيز در غير آن همچون اجاره كردن حيوان اگر نفقهاش را شرط نمودند كه به عهده مستأجر باشد لازمست قمدار و وصف آن را بيان كنند به خلاف آنكه بدون شرط بر وى واجب بدانيم چه آنكه در اين فرض بر او لازم است مناط نفقه را عادة المثل قرار دهد يعنى ملاحظه كند افراد مماثل با وى كه از نظر موقعيّت و خصوصيّات و شرائط هم سطح او هستند كمّا و كيفا چه نفقهاى داشته سپس همان نفقه را جهت مورد اجاره مراعات كنند . قوله : لينفذه فى حوائجه : ضمير فاعلى در [ ينفذه ] به مستأجر و ضمير مفعولى به [ اجير ] عود مىكند . قوله : استنادا الى رواية سليمان بن سالم : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 250 به اين شرح نقل فرموده محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از عباس بن موسى از يونس از سليمان بن سالم قال : سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسمّاة على ان يبعثه الى ارض ، فلّما ان قدم اقبل رجل من