سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

121

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

من المدة فعلى المستأجر الخ . متن : و لو طرأ العيب بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن و إن كان بعد استيفاء شيء من المنفعة ، و لا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار ، لأن المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة و هو هنا المنفعة و هي تتجدد شيئا فشيئا ، و ما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر عيب بعد از عقد عارض شود حكم همان است كه در فرع قبل گفتيم يعنى مستأجر حق فسخ دارد مانند منهدم شدن مسكن . شارح ( ره ) مىفرماين : حكمى كه ذكر شد و گفتيم مستأجر حق فسخ دارد ثابت است گرچه عروض عيب پس از استيفاء مقدار منفعتى بوده و اين استيفاء مانع از فسخ نمىشود و لو تصرف از مسقطات خيار باشد ، زيرا تصرفى مانع و مسقط خيار است كه در عوض معيوبى كه متعلق معاوضه هست صورت گيرد و عوض مزبور در اينجا منفعت بوده و آن بتدريج و كم كم وجود پيدا مىكند و تا مادامى كه از آن استيفاء نشود تصرّف در آن تحقق نيابد . بنابراين تصرّف صرفا در مقدار است كه استيفاء شده و از بين رفته ، اما نسبت به منافع حاصل نشده اساسا هيچ تصرفى صورت نگرفته از اينرو حق خيار مستأجر باقى است . قوله : ذلك : يعنى براى مستأجر حق فسخ مىباشد .