بنابر شرط اول پس اگر اموال به قدر ديونش بوده يا بيشتر باشد به اجماع فقهاء وى را ممنوع نمىكنند گرچه علائم ورشكستگى و امارات فلس بر او ظاهر و نمايان باشد منتهى بايد توجه داشت اگر صاحبان دين مطالبه حق خود را بنمايند و وى از پرداخت آن سر باز زده و امتناع ورزد حاكم شرعى مخيّر است در اينكه وى را حبس نموده تا آن را خود مباشرتا اداء كند يا خودش از طرف مديون از مال وى قرض او را بپردازد اگرچه به اين باشد مالى را كه از جنس حق طلبكاران نيست فروخته و پولش را به آنها دهد . و سپس در ذيل شرط دوم مىفرماين : دليل بر اين شرط آن است كه حق و طلب از آن ايشان بوده لذا حاكم از پيش خود و تبرّعا نمىتواند مديون را از تصرّفات مالى ممنوع كند مگر آنها طالب اين امر باشند . بلى در دو صورت حاكم بدون مطالبه صاحب دين چنين حقى را دارد : الف : آنكه صاحب تمام دين از كسانى باشد كه حاكم ولى آنها است نظير طفلى كه پدر و جدّ يا وصى ايندو را ندارد يا مجنونى كه غير از حاكم ولى ديگرى براى او نيست . ب : بعضى از طلبكاران از كسان نامبرده يعنى افرادى باشند كه ولايت آنها با حاكم شرعى است و برخى ديگر چنين نبوده كه در اين صورت اگر طلبكاران مطالبه حجر و منع وى را بنمايند بدون اينكه طلبكار ديگر يعنى آن كس كه حاكم بر او ولى است مطالبه كند حاكم حق منع و حجر بر مديون را دارد .