و فرق المصنف رحمه اللَّه بينهما بأن الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة ، فلا يتقيد بها ، بخلاف العيب و فيه نظر بين ، لأن كلا منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة ، و إن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة ، و الإجماع على جواز الفسخ بالعيب و إن زاد القيمة ، فضلا عن الغبطة فيه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : گفته شد كه مفلّس از تصرفات غير ابتدائى همچون فسخ مجاز و مأذون است ، اكنون مىگوئيم آيا در اين جواز مصلحت غرماء شرط است يا بدون رعايت اين امر نيز اقدام وى بر آن جايز است ؟ از نظر ما اقوى صورت دوم مىباشد زيرا اصل حكم كه جواز فسخ باشد ثابت بوده اگرچه حكمتش يعنى مصلحت غرماء تخلف داشته باشد چه آنكه مصلحت و غبطه علّت جواز فسخ نبوده بلكه حكمت آن است و در محلّش مقرّر است كه وجود و عدم احكام تلازم وجودى بطور دائم با مصالح و حكم نداشته و در فرض فقدان آنها نيز گاهى تحقق دارند . ولى بعضى از فقهاء در صورت دوم يعنى ظهور عيب بعد از حجر فرموده‌اند جواز فسخ مشروط بمصلحت غرماء است اگرچه در فرض اول يعنى اعمال فسخ بواسطه قرارداد خيارى كه در معامله قبل از حجر نموده رعايت اين شرط لازم نمىباشد و مرحوم مصنف نيز در بيان فرق بين خيار عيب و خيار مجعول فرموده : خيار مجعول بواسطه جريان عقد بدون هيچ وابستگى به وجود مصلحت ثابت و محقق مىشود لذا اعمال آن مقيد به اين نيست كه