بلكه عموم اين اذن تمام را در يك عرض شامل مىشود . 3 - فرق است بين اينكه مفلّس بوسيله انشاء عقد همچون بيع ، هبه ، صلح و امثال اينها تصرف در مال نمايد و آنكه باقرار مالش را متعلق حق ديگرى بداند ، در صورت اول چون وى از تصرفات مالى ممنوع و محجور است لذا انشاء عقد باطل و منوط به رضايت ديّان و غرماء مىباشد ولى در اقرار چون مقرّ از حقّى كه قبلا بذمّه‌اش آمده و در سابق مالش تعلق به غير گرفته خبر مىدهد لاجرم به آن تصرف مالى در حال تفليس نگفته فلذا هيچ مانعى از پذيرفتن آن در بين نيست چه آنكه حجر و منع احداث و ايجاد ملك براى غير در حال تفليس را منع مىنمايد نه اخبار از ثبوت آن قبل از حجر را . 4 - اقرار به عين بمنزله اين است كه بيّنه يعنى دو عادل شهادت دهند كه عين مال فلانى است پس همانطورى كه قائم شدن بيّنه اشكالى در مشاركت مشهود له با غرماء وجود ندارد عينا با اقرار بايد مقرّ له را با طلبكاران در عين شريك دانست . مرحوم شارح پس از نقل چهار دليل در مقام جواب ميفرمايند : اما جواب از خبر يعنى [ اقرار العقلاء على انفسهم جايز ] اين است كه مردود نمودن اقرار و نپذيرفتن آن نه به جهت انتفاع مفلّس است تا گفته شود وقتى بر ضرر خودش اقرار نمود چه به عين و چه به ذمه بمقتضاى خبر ياد شده بايد آن را پذيرفت بلكه علّت رد اين است كه چون حق غير مورد ملاحظه مىباشد يعنى حق غرماء پس رد اقرار با خبر هيچ تنافى ندارد چه آنكه با اقرار مفلّس بر عليه خودش را از او مىپذيريم و او را به پرداخت مال ملزم مىنمائيم منتهى بعد از