شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اما اقرار مفلّس باين‌كه به ديگرى مديون و بدهكارست مسموع و مقبول مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه وى شخصى است عاقل و از روى اختيار اقرار نموده بنابراين عموم [ اقرار العقلاء على انفسهم جايز ] شاملش مىشود ، و آن مانعى كه از نفوذ اقرار در عين بود اينجا منتفى است چه آنكه در اقرار به عين چون عين متعلّق حق صاحبان دين بود از اينرو اقرار برآن با حق ديّان منافات داشت ولى در اين‌جا همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده چون دين بذمه تعلّق مىگيرد و با غرماء مقرّله شريك نمىشود از اين جهت جمع بين حقين يعنى حق غرماء و مقرّ له مقتضى است كه عين را منحصرا متعلق حق ايشان دانسته ولى در اقرار به دين مقرّ له را صاحب حق و طلبكار قرار دهيم . قوله : فيدخل فى عموم اقرار العقلاء الخ : ضمير در [ يدخل ] به اقرار مفلّس به دين عود مىكند . قوله : لانّه فى العين : ضمير در [ لانّه ] به اقرار عائد است . قوله : المتعلّق بها : ضمير مؤنث به [ عين ] راجعست . قوله : و هنا يتعلق بذمته : كلمه [ هنا ] اشاره است به اقرار به دين و ضمير در [ بذمته ] به مفلس عائد است . متن : و قوى الشيخ رحمه اللَّه و تبعه العلامة في بعض