در صورت دوم كه حكمى بر آن مترتّب نيست ولى اگر فرض اول پيش آمد قطعا صاحب متاع به قدر ارش با غرماء شريك مىباشد . و اگر عيب از ناحيه خداوند قادر باشد از نظر ما اقوى اين است كه حكمش مانند همين صورت مىباشد اعم از اينكه مقدار فوت شده و جزء از بين رفته در مقابلش قسطى از ثمن بالنسبة قرار بگيرد همچون تلف شدن يك عبد از دو عبد يا چنين نباشد نظير از بين رفتن يك دست عبد نسبت به عبد چه آنكه اينطور نيست ثمن مجموع عبد را بر اجزائش تقسيط و تقسيم نمايند . و سرّ ثبوت ارش در اين صورت ( فرضى كه عيب از ناحيه حق تعالى باشد ) آن است كه مقتضاى عقد معاوضى اين است كه بعد از فسخ و حلّ آن هركدام از عوضين يا بدل آنها به صاحب اصلى و مالك قبلى برگردد و در اينجا چون بعضى از مبيع تلف شده و عودش متعذّر است لاجرم بدل و عوضش بايد به صاحب قبلى رجوع كند و ارش همان عوض مىباشد . تنبيه مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نباشد كه تخصيص مصنف ( ره ) نقص در متاع را به فعل مفلّس خالى از نكته بوده و وجهى براى آن به نظر نميرسد زيرا از نظر حكم يا با نقص مستند از ناحيه فعل خداوند متعال و نيز اجنبى مساوى بوده اگرچه فرض كنيم بين فعل خداوند و اجنبى فرق