برخى از فقهاء فرموده‌اند : در صورتى كه شخص محجور عليه و مفلّس فوت كرده باشد بايد بتفصيل قائل شد و بگوئيم اگر اموال از ديون كمتر است صاحب متاع با ديگران مساوى مىباشد ولى اگر اموال ميّت و ما تركش وافى به بدهىهاى او است صاحب متاع بر سائرين مقدّم بوده و ميتواند عين مالش را بردارد . اما در صورتى كه شخص با حالت حجر فوت نكرده باشد مطلقا و در هردو فرض صاحب متاع نسبت به عين هيچ اختصاصى ندارد . ولى نص صحيح كه ملاك و مناط را وفاء ما ترك نسبت به ديون و عدم وفاء قرار داده و وجود حجر و عدمش را بتاتا در حكم دخيل ندانسته اين قول را دفع و تخطئه مىنمايد . قوله : رواية مطلقة فى جواز الاختصاص : مقصود از - اطلاق صورت وافين بودن ما ترك به ديون و عدم آن مىباشد . قوله : و الا فلا اختصاص مطلقا : چه ما ترك وافى بوده و چه غير وافى باشد . قوله : و صحيح النص يدفعه : ضمير مفعولى در [ يدفعه ] به مقاله قيل راجع بوده و مقصود از [ نص صحيح ] صحيحه ابى ولاد است كه ما آن را قبلا نقل نموديم . متن : و لو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس أخذها إن شاء و ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته أي نسبة النقص إلى الثمن بأن تنسب قيمة الناقص إلى الصحيحة و يضرب من الثمن الذي باعه به بتلك النسبة كما هو مقتضى قاعدة