جار و مجرور متعلق به [ استقر ] و خبر مقدم است براى [ اخذها ] . متن : و قال ابن الجنيد : يختص بها و إن لم يكن وفاء كالمفلس ، قياسا ، و استنادا إلى رواية مطلقة في جواز الاختصاص ، و الأول ، باطل و الثاني يجب تقييده بالوفاء جمعا و ربما قيل : باختصاص الحكم به من مات محجورا عليه ، و إلا فلا اختصاص مطلقا ، و صحيح النص يدفعه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : صاحب متاع اختصاص به آن داشته و بر ديگران مقدم است چه ما ترك ميّت وافى بوده و چه وافى نباشد و تفصيل ياد شده را نپذيرفته است . شارح ( ره ) مىفرماين : مدرك ابن جنيد در اين رأى دو امر است : 1 - آنكه مسئله مورد بحث را به مفلس تشبيه و قياس نموده و همانطورى كه در آنجا حكم اين است كه صاحب متاع بر ديگران مقدّم است چه اموال مفلّس به قدر ديون بوده و چه نباشد در اين‌جا نيز حكم را چون مشابه با آن دانسته همينطور تقرير كرده است . 2 - روايتى است كه بطور مطلق متاع را اختصاص به صاحب آن داده . مؤلف گويد : روايت مشار اليها همان روايت جميل از بعضى اصحاب استكه ما در ذيل [ قوله و لعموم من وجد عين ماله ] آن را نقل نموديم . سپس مرحوم شارح در مقام انتقاد به ابن جنيد ( ره ) ميفرمايند :