مع الفارق است و آن اين است كه در باب ميّت اگر ورثه را از تصرّف در ما ترك تا زمان حلول و فرارسيدن مدت دين ممنوع بدانيم باعث ضرر بر ايشان است و اگر ممنوع نبوده و در خرج اموال ميّت آزاد باشند چه بسا تمام ما ترك را تمام كنند و اين امر سبب متضرر شدن صاحب دين مىگردد بناچار اين دوران بين محذورين ايجاب نموده كه شارع مقدس در اين مورد حكم نمايد بحلول ديون بخلاف دين در باب مفلّس كه چنين محذور و اشكالى بدنبال نداشته و بعد از حجر اينطور نيست كه ديون مؤجله حال و نقد شود بلكه به ذمّه او باقى هستند تا موعد و زمان آنها فرارسد بدون اينكه ضررى به صاحبان دين از ناحيه اين حكم متوجه گردد . قوله : و هو باطل : ضمير [ هو ] بقياس عود مىكند . متن : و تحل الديون المؤجلة إذا مات المديون ، سواء في ذلك مال السلم ، و الجناية المؤجلة ، و غيرهما ، للعموم ، و كون ، أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن ، و أجل الجناية بتعيين الشارع و ليتحقق الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : زمانى كه مديون فوت كند تمام ديون مدت‌دار او حالّ و نقد مىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه دين مال سلم يا جنايتى كه داراى مدت است بوده يا غير ايندو باشد زيرا عموم دليل تمام اين صور را شامل مىشود .