لازم نيست حتما در خصوص زمان وقوع معامله قابل قبض باشد و بديهى است كه امكان اجمالى قبض در مورد بحث محقق مىباشد . ناگفته نماند كه عوض دين در معامله ياد شده چه مشخّص و معيّن باشد و چه كلّى على الاقوى فرقى ندارد زيرا اصل صحّت آن بوده و از طرفى [ بيع دين به دين ] كه از بيوع فاسده است بر آن صادق نمىباشد . قوله : من المديون و غيره : كلمه [ من ] به معناى [ الى ] بوده و جار و مجرور به [ بيعه ] متعلق هستند و ضمير در [ غيره ] به [ مديون ] عائد است . قوله : و لا يمنع تعذّر قبضه حال البيع من صحته : ضمير در [ قبضه ] به [ دين ] و در [ صحته ] به بيع راجعست . قوله : لانّ الشّرط امكانه فى الجملة : ضمير در [ امكانه ] به [ قبض ] راجع بوده و مقصود از [ فى الجملة ] اين است كه صرف امكان قبض كافى است چه در حين بيع و چه بعد از آن . قوله : و لا فرق فى بيعه بالحال : ضمير در [ بيعه ] به دين عائد است . قوله : بين كونه مشخصا و مضمونا : مقصود از [ مشخصا ] مال معيّن و عين خارجى است مثل اينكه دين را به 100 تومان معيّن و منحصر بفروشند و مراد از [ مضمونا ] مال كلّى در ذمّه استكه بفاصله اندكى بعد از عقد به قبض داده مىشود مانند اينكه دين را به 100 تومان كلى بفروشند كه بلافاصله بعد از عقد مشترى فردى از آن را به بايع بدهد .