داده و وى هم مىپذيرد . مثلا زيد و عمرو با هم شريك بوده و بكر و خالد نفرى ( 1000 ) تومان بايشان بدهكارند حال قصدشان اين است كه زيد ( 1000 ) تومان بكر را مستقلا تملك نموده و عمرو ( 1000 ) تومان خالد را از اينرو براى نيل به اين مقصود زيد عمرو را حواله مىكند كه 1000 تومان از خالد دريافت نما و وى نيز زيد را حواله مىكند كه از بكر اين مبلغ را وصول كند و هردو نيز اين امر را مىپذيرند و بدين وسيله دين را بطور صحيح بين خود تقسيم مىنمايند . ناگفته نماند همانطورى كه شارح ( ره ) فرموده‌اند صحت اين تقسيم در صورتى مورد امضاء و قبول است كه حواله نمودن از شخص برى الذّمه صحيح باشد ولى اگر اين مبنا را نپذيرفتيم حواله باطل بوده و قهرا تقسيم نيز فاسد مىشود . سپس مىفرماين : طريق ديگرى براى صحّت تقسيم وجود دارد و آن اين استكه هركدام از شريكين با ديگرى مصالحه نموده به اين طرز كه مثلا زيد با عمرو صلح مىكند در قبال 1000 تومانى كه از بكر مىگيرد او نيز 1000 تومان از خالد بگيرد چنانچه مرحوم مصنف در كتاب دروس نيز اين نحوه را تصحيح فرموده‌اند . قوله : بل الحاصل منه : ضمير در [ منه ] به دين راجع است . قوله : و التاوى بالمثناة الخ : يعنى كلمه [ تاوى ] با تاء دو نقطه به معناى مال تلف شده است .