لدلالته عليه حيث يصرح بإرادة المعنى العام ، و ذلك عند قصد الحلول ، كما ينعقد البيع بملكتك كذا بكذا ، مع أن التمليك موضوع لمعنى آخر ، إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع ، بل هذا أولى ، لأنه بعض أفراده ، بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها ، و إنما صرفه عنها القيود الخارجية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اقرب اين است كه بيع سلم را مىتوان حال و نقد انجام داد مشروط به اينكه مبيع در حال عقد عام الوجود و فراوان باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : جهت اين شرط ( عموم الوجود بودن مبيع ) اين استكه تا بايع قادر بر تسليم آن به مشترى باشد چه آنكه به مجرد اتمام عقد وى مستحق مطالبه مبيع بوده و بايع نيز ملزم بتسليم آن است . شارح ( ره ) مىفرماين : جهت اين شرط ( عموم الوجود بودن مبيع ) اين استكه تا بايع قادر بر تسليم آن به مشترى باشد چه آنكه به مجرد اتمام عقد وى مستحق مطالبه مبيع بوده و بايع نز ملزم بتسليم آن است . و اما اينكه مصنف ( ره ) فرمود [ اقرب اين است كه بيع سلم را حال و نقد مىتوان انجام داد ] از اين تعبير معلوم مىشود برخى از فقهاء آن را قبول ندارند . اما وجب قرب اين استكه سلم يكى از مصاديق بيع مطلق است كه در آن از لفظ سلف يا سلم نقل و انتقال بر وجه مخصوص اراده مىشود ، پس مىتوان گفت چون اين لفظ ( سلم ) دلالت بر اصل بيع دارد لهذا با قرينه داله بر اراده معناى عام يعنى مطلق بيع جايز است از آن جنس بيع را اراده نمود و آن در وقتى است كه مبيع حال و نقد باشد چنانچه مىتوان بيع را كه اخص از تمليك مطلق