سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

97

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

دادند لازم نيست منحصرا آنها را با امور مزبور معيّن كنند بلكه حكم بيع مطلق در آنها جارى است يعنى اگر بيعشان جزافا و با مشاهده صحيح باشد در اينجا نيز مىتوان جزافا ثمن قرار داد و در غير اين صورت اگر در بيع منحصرا با يكى از امور نامبرده اعتبار مىشوند در اين‌جا نيز حكمشان چنين است . قوله : و فيما لا يضبط الا به : ضمير در [ به ] به احدهما يعنى [ كيل و وزن ] راجع است . قوله : جزافا : يعنى دبون نقدير و با مشاهده . قوله : الاحالة على مكيال : مثلا بگويد 10 پيمانه گندم را به كذا مىفروشم در حالى كه گنجايش و ظرفيت آن معلوم نيست چه مقدار است . قوله : او صنجة : يعنى سنگ‌پاره را گويند . قوله : اما مع كثرته : يعنى كثرت تفاوت . قوله : الممتنع به : ضمير در [ به ] بعدد راجع است . قوله : و ان جاز بيعه بدونه : يعنى به‌دون ذرع . قوله : و كان عليه ان يذكره : ضمير در [ يذكره ] بذرع راجع است . قوله : عن الاعتبارات المذكوره : مقصود كيل و وزن و عدد است . قوله : ما يكفى مشاهدته فيه : ضمير در [ فيه ] به بيع مطلق راجع است . متن : و تعيين الأجل المحروس من التفاوت بحيث