خيار براى شخص جبران مىگردد و شاهد بر اين مدعى اين است كه اگر شخص به همان معيوب راضى شود ملكش بر آن مستقر شده و هيچ محذورى پيش نمىآيد . البته [ من انتقل اليه المعيب ] چه به آن راضى شود و چه نشود نماءآت و ثمرات آن متعلق به او است و بهتر تقدير اين احتمال را در معيوب غير جنسى نمىتوان جارى كرد زيرا چنانچه گفتيم ولو شخص به معيوب راضى باشد ولى چون فرد معيوب اساسا غير از متعلق و مورد عقد است به صرف رضا بملك او داخل نمىشود بنابراين مىتوانيم در معيوب جنسى بگوئيم اگر عقد را فسخ كرد حق دوباره به ذمّه طرف مقابل رجوع كرده و وى ملزم است كه فرد صحيح و مطابق با كلّى را بوى بدهد مشروط باينكه بدل در مجلس ردّ قبض و اقباض شود . سپس مىفرماين : البته اين كلام مبنى بر اين است كه فسخ عبارت باشد از رفع كردن عوض و محو كردنش از عوض بودن نه بهم زدن و زائل كردن اصل عقد لذا وقتى فسخ با معنائى كه براى آن نموديم ( رفع العوض ) موجب قدح در صحّت معامله نشد و عقد سابق را بهم نزد بلكه عقد بقوّت خود حتى بعد از حصول آن باقى باشد لاجرم لازم است كه نسبت بفرد ديگرى قبض حاصل شده تا قبض قبل از تفرّق از مجلس محقق گردد . قوله : جواز ابداله بعد التفرّق : ضمير در [ ابداله ] به فرد معيوب جنسى راجع است . قوله : فى العوضين قبله : يعنى قبل از تفرّق .