شارح ( ره ) مىفرماين : اما بعد از تفرّق مجلس حق گرفتن بدل نيست زيرا جواز اين امر مقتضى است كه [ من انتقل اليه المعيوب ] قبل از بهم خوردن مجلس عقد بفرد مقبوض راضى نبوده و در نتيجه امر كلى تا بعد از تفرّق بذمّه طرق مقابل باقى باشد و چون اين معنا مستلزم تفرّق متعاقدين از مجلس عقد قبل از قبض فرد مطابق با مبيع است لاجرم موجب فساد بيع صرف است . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : حكمى كه گفته شد ( صحّت عقد در صورتى كه بفرد مقبوض قبل از تفرّق راضى شده يا بدل را قبل از بهم خوردن مجلس عقد بگيرند و بطلان آن در غير اين دو صورت ) در فرضى است كه عيب در احد العوضين ، عيب جنسى باشد مثلا در هم يا دينار مغشوش يا جوهر آن مضطرب باشد اما اگر عيب از غير جنس بود مثلا در سكه طلاى - مقبوض مس كار شده باشد چون اين فرد غير مورد عقد است ، لاجرم قبض آن ، قبض غير مبيع بوده پس بواسطه تفرّق از مجلس عقد باطل مىگردد چه شخصى كه اين فرد بوى منتقل شده به آن راضى بشود يا آن را قبول ننمايد زيرا شرط صّت عقد كه قبض در مجلس عقد باشد حاصل نشده است . قوله : اما بعده : يعنى بعد از مجلس . قوله : لانّه يقتقضى : ضمير در [ لانّه ] به ابدال بعد از مجلس راجع است . قوله : اما غيره : يعنى غير عيب جنسى .