سپس مىفرماين : اينكه مرحوم مصنف فرمود : اقاله در حق متعاقدين بيع نيست بلكه فسخ مىباشد در اين عبارت نظرشان به مخالفت برخى از فقهاء اهل تسنن است كه اقاله را نسبت به متعاقدين بيع مىدانند و در اينكه فرمود نسبت به شريك نيز بيع محسوب نمىگردد اشاره به مخالفت دسته ديگرى از ايشان نموده كه اقاله را نسبت به خصوص شريك بيع مىدانند اگرچه در حق متعاقدين به همان فسخ قائل مىباشند از اينرو طبق قول ايشان بعد از وقوع اقاله حق شفعه براى شريك ثابت مىشود . قوله : فلا تثبت بها شفعة : ضمير [ بها ] به اقاله عائد است . قوله : لاختصاصها بالبيع : ضمير مؤنث به [ شفعه ] راجع است . قوله : حيث جعلها بيعا فى حقهما : ضمير در [ جعلها ] به اقاله و در [ حقهما ] بمتعاقدين عائد است . قوله : جعلوها بيعا فى حقه دونهما : ضمير در [ جعلوها ] به اقاله و در [ حقه ] به شفيع و در [ دونهما ] بمتعاقدان عود مىكند . قوله : فثبت له بها : ضمير در [ له ] بشفيع و در [ بها ] به اقاله راجع است . متن : و لا تسقط أجرة الدلال على البيع بها ، لأنه استحقها بالبيع السابق فلا يبطله للفسخ اللاحق ، و كذا أجرة الوزان ، و الكيال ، و الناقد بعد صدور هذه الأفعال ،