از نظر ما اماميه اقاله فسخ است نه بيع . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از اينكه آن را بلفظ فسخ واقع كنند يا از لفظ [ اقاله ] - استفاده نمايند در هردو صورت اين عمل از نظر فقهاء و شيعه فسخ حساب مىشود . متن : في حق المتعاقدين و الشفيع و هو الشريك ، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اينكه گفتيم اقاله فسخ است نه بيع اعم است از اينكه در حق متعاقدين بوده يا درباره شفيع باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ شفيع ] در اينجا شريك است نه اصطلاح در باب شفعه زيرا در اقاله بملاحظه اينكه بيع نيست شفعه جارى نمىباشد . مؤلف گويد : اگر زيد و عمر در خانه‌اى با هم شريك باشند و بعد زيد مثلا سهم خود را بخواهد بفروشد شرعا عمرو كه شريك او است از ديگران اولى و سزاوارتر است بطورى كه اگر زيد سهم خود را به ديگرى فروخت عمرو بدون رضايت مشترى مىتواند بگويد [ اخذت بالشفعه ] و سهم زيد را برداشته و پولى كه مشترى به او داده است بوى رد نمايد اين عمل را اصطلاحا شفعه و عمرو را در اين باب شفيع مىخوانند و چنانچه در محلّش مقرر است شفعه تنها در موردى جارى مىشود كه احد الشريكين سهم خود را فقط از طريق بيع به ديگرى انتقال داده